معايير وممارسات منع التعذيب محور ندوة بالقنيطرة

جرى، اليوم الثلاثاء بالقنيطرة، تنظيم ندوة دولية بشأن معايير وممارسات منع التعذيب وغيره من أشكال المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللا إنسانية أو المُهينة أثناء الاستنطاق أو الاستماع والحراسة النظرية.

وتأتي هذه الندوة، كترجمة آنية لإتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، التي تم توقيعها بين المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان في 14 شتنبر الجاري.

وبهذه المناسبة، قال المدير المركزي للشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، والي الأمن محمد الدخيسي، إن تنظيم هذه الندوة يعد دليلا على مواصلة المغرب نشر ثقافة حقوق الإنسان وتوطيد دينامية الإصلاحات والأوراش التي تم اطلاقها تحت قيادة الملك محمد السادس. من جانبه أبرز الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، محمد عبد النباوي، عمل المجلس على تعزيز قدرات القضاة في مكافحة التعذيب.

وأبرز أن السلطة القضائية راكمت العديد من الممارسات القضائية الفضلى على مستوى مختلف المحاكم ، مضيفا أن المجلس يؤكد انخراطه في كل الجهود لتعزيز المنظومة القانونية والقضائية في البلاد في مجال مناهضة التعذيب.