خطة إنعاش الاقتصاد تمثل أولوية بالنسبة لمشروع قانون المالية 2021

يمثل تسريع تنزيل خطة إنعاش الاقتصاد الوطني  لتجاوز التداعيات الاقتصادية للجائحة ، أولوية بالنسبة لمشروع قانون المالية لسنة 2021 .

 

وبحسب المذكرة التقديمية لهذا المشروع فإن تنزيل هذه الخطة سيتم من خلال تعبئة جميع الوسائل المتاحة فيما يتعلق بالتمويل وآليات التحفيز وتدابير التضامن .

 

ولتحقيق هذه الغاية ، سيتم تفعيل "صندوق محمد السادس للاستثمار" الذي تم إحداثه تطبيقا للتوجيهات الملكية السامية .وسيخصص لهذا الصندوق ، الذي ستخول له الشخصية المعنوية ، غلاف مالي يبلغ 45 مليار درهم سيتم ضخه في الاقتصاد الوطني .

 

كما سيتم إعطاء دينامية جديدة لبرنامج "انطلاقة" بتنسيق مع كافة الشركاء ، لتمكين الشباب من الولوج إلى مصادر التمويل الملائمة لحاجياتهم وطموحاتهم في مجال إحداث وتطوير المقاولات.

 

وستتم أيضا مواصلة دعم الاستثمار العمومي من أجل مواكبة مختلف الاستراتيجيات القطاعية وأوراش البنية التحتية قيد الانجاز ، مع الحرص على تقييم نجاعة أداء الاستراتيجيات التي بلغت مداها ، وذلك بهدف توطيد المكاسب المحققة وإطلاق جيل جديد من المخططات القطاعية الكبرى تقوم على التكامل والانسجام .

 

وتشمل الخطة أيضا وضع الآليات اللازمة لتحفيز الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي من خلال مواصلة تفعيل الاصلاحات المؤسساتية الرامية إلى تحسين مناخ الأعمال ، خصوصا ، عبر اعتماد ميثاق جديد للاستثمار ومواصلة إصلاح المراكز الجهوية للاستثمار من أجل تمكينها من الاختصاصات اللازمة للاضطلاع بدورها في تشجيع الاستثمار على المستوى الجهوي وإحداث فرص الشغل .

 

ويتعلق الأمر كذلك بتسريع تنزيل القانون المتعلق بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة تحت اسم " الشركة الوطنية للضمان وتمويل المقاولة" بغرض تعزيز استدامة نظام الضمان وتوسيع مهامها بهدف تقديم المواكبة اللازمة بالنسبة لمقاولات القطاع الخاص ، لاسيما الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة ، وكذا المقاولات العمومية فيما يتعلق بالولوج إلى التمويل .