تحت عنوان ضحايا توظيف القضاء والمحاكمات غير العادلة شاركت 16 منظمة حقوقية محلية ودولية في بلورة توجه مشترك لمواجهة ما اعتبرتها تهديدات لحقوق الانسان.
وأكدت هذه المنظمات تراجع الحقوق والحريات وغياب مقومات المحاكمات العادلة للملاحَقين قضائيا من السياسيين والحقوقيين والصحافيين في ظل ما اعتبرته هيمنة السلطة التنفيذية على القضاء.