البنك الدولي : الاقتصاد العالمي سينمو سنة 2021

أفاد البنك الدولي أن الاقتصاد العالمي من المتوقع أن ينمو بنسبة 4 بالمائة سنة 2021، بافتراض أن التوزيع الأولي للقاحات فيروس كورونا سيصبح واسع الانتشار خلال العام.

ورجح البنك الدولي في عدد يناير 2021 من تقريره "الآفاق الاقتصادية العالمية" أن يكون التعافي ضعيفا على الأرجح، "ما لم يبادر صانعو السياسات بحسم لكبح جماح الجائحة وتطبيق إصلاحات لتعزيز الاستثمار".

واعتبرت المؤسسة المالية الدولية أنه على الرغم من أن الاقتصاد العالمي ينمو مجددا بعد انكماشه بنسبة 4.3 بالمائة في 2020، فإن الجائحة تسببت في خسائر فادحة من الوفيات والإصابات المرضية، ودفعت بالملايين نحو الفقر، وربما تقلص النشاط الاقتصادي والدخل لفترة طويلة.

وأكدت أن أولى الأولويات تتمثل ، في الأمد القريب ، في السيطرة على انتشار الفيروس وضمان سرعة توزيع اللقاحات على نطاق واسع، مشيرة إلى أن دعم التعافي الاقتصادي، سيتطلب من السلطات تيسير دورة إعادة الاستثمار التي تهدف إلى نمو مستدام أقل اعتمادا على الدين الحكومي.

وفي معرض تعقيبه على التقرير، قال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس "بينما يبدو أن الاقتصاد العالمي دخل في مرحلة تعاف ضعيف، يواجه صانعو السياسات تحديات جسيمة في الصحة العامة، وتدبير الدين، وسياسات الموازنة، وأنشطة البنوك المركزية والإصلاحات الهيكلية وذلك في الوقت الذي يسعون فيه لضمان أن يكتسب هذا التعافي العالمي الذي ما زال هشا قوة دفع ويرسي الأساس لنمو قوي".

وأكد أنه للتغلب على تأثيرات الجائحة ومكافحة العوامل المعاكسة على صعيد الاستثمار، ثمة حاجة لدفعة كبيرة لتحسين بيئة الأعمال، وزيادة مرونة أسواق العمل والمنتجات، وتعزيز الشفافية والحكامة".

ويكشف تقرير الآفاق الاقتصادية العالمية أن التوقعات القصيرة الأمد ما زالت تتسم بارتفاع حالة عدم اليقين، وأن اختلاف نتائج النمو يظل محتملا، فيما يشير سيناريو سوء الأوضاع، الذي ينطوي على استمرار ارتفاع الإصابات والتأخر في توزيع اللقاحات، إلى احتمال تقييد النمو العالمي عند 1.6 بالمائة في 2021.

في المقابل ، يفيد سيناريو تحس ن الأوضاع، الذي ينطوي على النجاح في السيطرة على الجائحة وتسارع عملية توزيع اللقاحات، إلى أن النمو العالمي قد تتسارع وتيرته بمعدل يصل إلى 5 بالمائة.

ووفقا للتقرير، من المتوقع أن يحقق الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة نموا ب 3.5 بالمائة في 2021 في حين من المنتظر أن يبلغ في منطقة اليورو 3.6 بالمائة، أما في اليابان فمن المتوقع أن ينمو النشاط بمعدل 2.5 بالمائة.

وتفيد التوقعات أيضا بنمو الناتج المحلي الإجمالي الكلي في اقتصادات الأسواق الناشئة والبلدان النامية، ومنها الصين، ب5 بالمائة في 2021، بعد انكماشه ب2.6 في المائة سنة 2020.