إعادة فرض القيود المرتبطة بكورونا توجه ضربة جديدة للاقتصاد الإسباني (تحليل)

أعلن سلفادور إيلا وزير الصحة الإسباني، أن الحكومة ستقوم مع جهة مدريد وغيرها من الجهات المستقلة الأخرى، بتحليل وتقييم مسألة التطبيق المحتمل لحظر التجول، وهو الأمر الذي يتطلب إعلان حالة الطوارئ في كل إسبانيا أو في جزء من أراضيها.

توازيا مع ذلك، أدت القيود الجديدة المفروضة لمواجهة فيروس كورونا المستجد في أكبر مركزي قوة اقتصادية في إسبانيا، كاتالونيا ومدريد، إلى تراجع توقعات النمو القاتمة بالفعل للبلاد وأثارت غضب مسؤولي كل القطاعات المتضررة، هؤلاء الذين شرعوا في النزول إلى الشارع للاحتجاج على الوضع.

وتمثل منطقتا مدريد وكاتلونيا، سويا حوالي 40 بالمئة من الناتج الاقتصادي لإسبانيا وهما مقر معظم الشركات الكبرى في البلاد، فضلاً عن ركائز لاقتصادها مثل السياحة وقطاع التصنيع. فما الذي يجعل الوضع مثيرا لهذه الدرجة من القلق في المملكة الإيبيرية؟،

تحليل مراد زروق، خبيرالشؤون الإيبيرية والأمريكية اللاتينية بجامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء.