|
|
|
|
|
سلط تحقيق نشرته وكالة "رويترز"، وتناقلته على نطاق واسع وسائل إعلام دولية، من بينها "ذا تلغراف" و"العربي الجديد" الضوء على تجاهل إسبانيا لتحذيرات بشأن أحداث سبتة قبل تدفق المهاجرين.
نقابتان توجهان أصابع الاتهام إلى مدريد
تواجه الحكومة الإسبانية انتقادات بسبب تجاهلها تحذيرات كتابية صادرة عن نقابتان تمثلان العاملين على الحدود في مدينة سبتة المحتلة، منذ منتصف شهر يوليوز من تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين إلى سبتة، مدفوعين بما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، في حين أبان المغرب عن يقظة أمنية من خلال إحباط الدعوات السرية لاقتحام سبتة ومليلية بحزم ومسؤولية.
وحسب تحقيق وكالة "رويترز" فإن تحذيرات النقابتان، جاءت بعد الحكم القضائي الإسباني الذي صدر في 29 من شهر يونيو 2026، والذي يعتبر أنه "لا يمكن إعادة المهاجرين فورا من سبتة إلا إذا عبروا حاجزا ماديا، موضحا أن هذا الأمر لا ينطبق على الأشخاص الذين يصلون إلى المدينة سباحة".
وشجعت أنباء الحكم الصادر في 29 من شهر يونيو 2026، للترويج له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ما دفع بأعداد كبيرة ومتزايدة من خوض التجربة والإقدام على العبور غير القانوني، ما أدى إلى التدفق الكبير الذي وقع يومي 29 و30 يوليوز.
لكن التحذيرات التي اطلعت عليها وكالة "رويترز" تبرز أن نقابتان تمثلان العاملين على الحدود، راسلت السلطات الإسبانية قبل أسابيع من "الواقعة" وحذرتها من احتمال تصاعد أعداد الوافدين إلى سبتة وجرى حثها على ضرورة التحرك بسرعة، كما دعت إلى تعزيز عدد أفراد الشرطة ووضع سياسة هجرة "متسقة وفعالة" لتجنب استغلال الحكم.
وفي رسالة موجهة إلى قائد شرطة سبتة بتاريخ 23 يوليوز اطلعت عليها رويترز، أشارت النقابة إلى أن "البنية التحتية التقليدية للشرطة لم تصمم للتعامل مع الوصول المستمر عبر البحر مع ما يترتب على ذلك من تداعيات مباشرة على الموظفين"، ودعت إلى إنشاء مركز استقبال مؤقت.
ولم ترد وزارة الداخلية الإسبانية، المسؤولة عن الشرطة، على طلب للتعليق بينما عرض مندوب الحكومة تحديد موعد بعد أسابيع، وفقا لمتحدثين باسم نقابتي الحرس المدني والشرطة.
وقالت نقابة الحرس المدني في بيان عبر الإنترنت يوم 10 يوليوز:
"فتح الحكم ثغرة قانونية لا يمكن سدها إلا ببروتوكولات محددة بوضوح"
وحذرت نقابة الشرطة بعد ذلك بثلاثة أيام قائلة على منصة إكس "تحلل العصابات الإجرامية كل تغيير معياري وقانوني وتعدل مساراتها وأساليبها عندما تلاحظ أن إجراءات الإعادة أصبحت أبطأ أو أكثر تعقيدا".
وقال رشيد صبيحي، المتحدث باسم نقابة الحرس المدني الإسباني في سبتة
" لم يكن بوسع أحد أن يتخيل حجم ما حدث في نهاية المطاف يوم 30 شهر يوليوز 2026"
دعوات جديدة إلى محاولات عبور جماعية .. المغرب يتصدى
أكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية رشيد الخلفي، أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها.
وأوضح الخلفي، في تصريح صحفي بشأن الدعوات المرتبطة بيوم 15 غشت 2026
"وزارة الداخلية رصدت، طيلة الأيام الأخيرة، تداول منشورات ورسائل مجهولة المصدر عبر بعض مواقع التواصل الاجتماعي، تحرض على تنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية في ممارسات تنطوي على مخاطر جدية على سلامة الأشخاص، وتسعى إلى استغلال قضايا الهجرة في أعمال تحريضية يجرمها القانون"
وقال إنه إزاء هذه الدعوات تؤكد وزارة الداخلية أن "السلطات العمومية تتابع الوضع عن كثب، حيث تم اتخاذ جميع التدابير الضرورية للتصدي لأي محاولة للعبور غير القانوني، واعتراض كل من يسعى إلى المشاركة فيها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال مخالفة للقانون، بما في ذلك المروجين لمثل هذه الدعوات على مواقع التواصل الاجتماعي".
كما كانت قناة ميدي1تيفي في قلب الحدث لرصد الإجراءات الأمنية المكثفة في معبر باب سبتة تصديا لمحاولات العبور غير القانونية إلى المدينة، حيث نقلت عدسة القناة الأجواء بالصوت والصورة من عين المكان عبر مراسلها.
الرباط تعزز إجراءاتها وتدعو مدريد إلى "تحمل مسؤولياتها"
في مواجهة عودة الدعوات إلى تنفيذ محاولات عبور غير قانونية جماعية، التي جرى تداولها عبر شبكات التواصل الاجتماعي في 15 شهر غشت 2026، حرصت الحكومة المغربية على توضيح موقفها والإجراءات المتخذة.
وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية، رشيد الخلفي
"مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر لا يمكن أن تقوم على جهود طرف واحد، وإنما تقتضي تحمل مختلف الأطراف لمسؤولياتها والوفاء بالتزاماتها، في إطار تقاسم المسؤولية"
كما أبرز أن وزارة الداخلية تدعو السلطات الإسبانية، في إطار التنسيق والتعاون القائم بين البلدين، إلى تحمل مسؤولياتها والعمل على تسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، بما يحفظ مصلحتهم الفضلى، مع العمل على تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تحول دون عودتهم في أقرب الآجال.
المغرب سيعمق التعاون مع السلطات الإسبانية لمحاربة الهجرة غير القانونية
قال عبد اللطيف وهبي وزير العدل، إن عصابات الاتجار في البشر تستغل مواضيع الهجرة غير النظامية للترويج لمعطيات مغلوطة بهذا الخصوص.
وهبي أضاف في حديث مع ميدي1 أن :
"المغرب يواجه هذه العصابات، كما أنه سيعمق التعاون مع السلطات الإسبانية لمحاربة الظاهرة في عمومها".
0
0
