|
|
|
|
|
يضع البرنامج الحكومي 2026-2031 الأسرة في صلب السياسة السكنية، من خلال الانتقال من برامج موحدة إلى حلول تتلاءم مع حاجيات الأسر ووضعيتها العائلية والمهنية ومكان إقامتها وطبيعة حاجتها إلى السكن.
ويعرض البرنامج مجموعة من التدابير التي تشمل توجيه السياسة السكنية حسب الحاجيات الترابية، ومواصلة دعم التملك، وإحداث عرض وطني للسكن الإيجاري الميسر، وتعبئة العقار العمومي، وتأهيل السكن القروي والبناء الذاتي الآمن، إلى جانب استكمال القضاء على السكن غير اللائق.
تعتزم حكومة فاطمة الزهراء المنصوري إرساء منظومة وطنية لرصد الحاجيات السكنية على المستوى الترابي، تجمع المعطيات المتوفرة لدى الإدارات والمؤسسات العمومية حول السكن والملكية والدخل والاستفادة من البرامج العمومية، مع احترام القواعد المتعلقة بحماية المعطيات الشخصية.
وتهدف هذه المنظومة إلى تحديد الحاجيات الفعلية على مستوى الجهات والمدن والمراكز القروية، والتمييز بين حاجيات التملك والكراء وإعادة الإسكان وتأهيل السكن والبناء الذاتي.
كما ستعد خرائط للحاجيات السكنية تدمج مواقع فرص الشغل وشبكات النقل والتجهيزات الصحية والتعليمية، لتُعتمد مرجعا عند اختيار مواقع المشاريع السكنية الجديدة.
وفي هذا الإطار، تلتزم الحكومة بوضع اللبنات الأولى للمنظومة الوطنية للحاجيات السكنية ابتداء من سنة 2027، وعدم برمجة مشاريع سكنية عمومية كبرى في مناطق غير مرتبطة بالشبكات الأساسية، إلا إذا تمت برمجة هذه الشبكات بالتزامن مع المشروع.
كما تعتزم نشر مؤشرات سنوية حول عدد الأسر المستفيدة، ونسبة دخل الأسر، وتوفر النقل والخدمات، وكلفة السكن بالنسبة للمستفيدين في المشاريع المنجزة.
يشير البرنامج إلى أن برنامج الدعم المباشر للسكن، الذي أُطلق سنة 2024، أظهر وجود طلب اجتماعي قوي، إذ تجاوز عدد المستفيدين 128 ألفا إلى نهاية شتنبر 2026، وكان أزيد من نصفهم من الشباب دون الأربعين.
وبعد تقييم البرنامج قبل انتهاء مرحلته الحالية سنة 2028، تعتزم الحكومة تمديده إلى نهاية الولاية الحكومية ورفع العدد التراكمي للمستفيدين إلى 300 ألف على الأقل، مع الحفاظ على بساطة مسطرة الاستفادة وتوجيه الدعم إلى الأسر التي يتعذر عليها الولوج إلى الملكية دون مساندة عمومية، على وجه الخصوص.
وينص البرنامج على مواصلة العمل بمستويي الدعم المحددين، وهما 100 ألف درهم لاقتناء سكن لا يتجاوز ثمنه 300 ألف درهم، و70 ألف درهم للسكن الذي يتراوح ثمنه بين 300 ألف و700 ألف درهم.
كما تعتزم الحكومة تعزيز استهداف الدعم بإدماج دخل الأسرة وقدرتها على الاقتراض ضمن معايير الأهلية، والتأكد من تخصيص السكن للإقامة الرئيسية، والحد من المضاربة أو التفويت المبكر للوحدات المدعمة.
وبموازاة دعم الطلب، ينص البرنامج على إبرام عقود عرض مع المنعشين العموميين والخواص، تحدد مواقع المشاريع وآجال الإنجاز وسقف الأسعار ومعايير الجودة والنجاعة الطاقية، مع ترتيب جزاءات عند الإخلال بها.
كما يتضمن تطوير آليات لضمان الدفعة الأولى وقروض طويلة الأمد بشروط ملائمة لاقتناء السكن الأول، بشراكة مع مؤسسات الائتمان والبنوك التشاركية، مع حماية الأسر من المديونية المفرطة.
يخصص البرنامج محورا لتطوير الكراء باعتباره خيارا سكنيا قائما بذاته، خصوصا لفائدة الشباب والطلبة والأسر حديثة التكوين والعاملين الذين تفرض عليهم طبيعة عملهم التنقل بين المدن.
وتعتزم الحكومة إطلاق برنامج وطني للسكن الإيجاري الميسر، يقوم أساسا على تعبئة العقار العمومي، دون تحمل الدولة المباشر لكلفة بناء جميع الوحدات.
وستتم تعبئة الأراضي عن طريق حق الانتفاع طويل الأمد أو آليات تعاقدية مماثلة، لفائدة فاعلين يلتزمون بإنجاز مساكن مخصصة للكراء وفق سقوف محددة.
وستُعطى الأولوية للعقارات القريبة من الجامعات ومناطق الأنشطة الاقتصادية والمناطق الصناعية ومحاور النقل الجماعي، مع اعتماد عرض مؤسساتي تديره شركات متخصصة أو فاعلون عموميون.
وتشمل الإجراءات المعلنة إلزام المستفيدين من العقار العمومي بتخصيصه للكراء لمدة محددة تعاقديا، ووضع عقد كراء نموذجي ورقمي يحدد حقوق والتزامات الطرفين، وتطوير آلية للضمان ضد بعض مخاطر عدم أداء الكراء بالنسبة للمساكن المصرح بها.
كما ينص البرنامج على وضع مسطرة أسرع لمعالجة المنازعات الكرائية مع ضمان حقوق المالك والمكتري، وتشجيع إدماج المساكن الشاغرة في السوق الرسمية للكراء من خلال ضمانات وتحفيزات مشروطة بالتصريح بعقد الكراء.
يجعل البرنامج من العقار العمومي أداة لتنفيذ السياسات السكنية والحضرية، من خلال إنجاز جرد رقمي وجغرافي للعقارات العمومية القابلة للتعبئة، يحدد مساحة كل عقار ووضعه القانوني ومستوى تجهيزه وإمكانات التعامل معه.
وتُعطى الأولوية للعقارات الموجودة داخل المجالات الحضرية المجهزة أو بالقرب منها، ومحاور النقل ومناطق الشغل. وسيتم تخصيص العقار عبر المنافسة أو حق الانتفاع أو آليات الشراكة، مقابل التزامات محددة تشمل طبيعة المشروع وعدد الوحدات وسقف سعر البيع أو الكراء وآجال الأشغال ومستوى التجهيز والجودة وحصة السكن الميسر عند الاقتضاء.
كما تتضمن العقود شرط استرجاع العقار في حالة عدم بدء الأشغال أو تغيير وجهة المشروع أو عدم احترام الالتزامات الجوهرية.
وتعمل الحكومة، وفق البرنامج، على تطوير آليات تمكن الجماعات الترابية من استرجاع جزء من القيمة العقارية الناتجة عن إنجاز التجهيزات العمومية أو تغيير قابلية الأراضي للتعمير، وتوجيه هذه الموارد لتمويل الطرق والنقل والمرافق والسكن الميسر.
ويشترط البرنامج، بالنسبة للمشاريع السكنية الكبرى، تحقيق توازن وظيفي واجتماعي يدمج فضاءات الشغل والتجارة والقرب والنقل، تفاديا لإعادة إنتاج أحياء بعيدة ومنخفضة التجهيز تتحمل الأسر كلفتها لاحقا.
ينص البرنامج على إحداث برنامج للسكن القروي يهدف إلى تأهيل أو بناء 100 ألف مسكن خلال الولاية الحكومية، ولا سيما في المراكز القروية الصاعدة والمناطق المتأثرة بالمخاطر الطبيعية أو بضعف التجهيز.
ويشمل البرنامج دعما مباشراً بقيمة 40 ألف درهم للأسر المؤهلة، مع إمكانية تعبئة دعم إضافي بحسب الهشاشة وبعد المنطقة وكلفة السلامة، إلى جانب مواكبة تقنية مجانية.
كما يتضمن اعتماد مواد محلية ونماذج معمارية قابلة للتكييف، تحترم متطلبات مقاومة الزلازل والفيضانات والنجاعة المائية والطاقية.
وفي السياق نفسه، تعتزم الحكومة مواكبة هذا البرنامج بإخراج قانون للتعمير بالوسط القروي، يهدف أساسا إلى تبسيط مساطر التعمير والبناء بالعالم القروي، من خلال وثائق مرنة تغطي الدواوير وشباك موحد على مستوى الجماعة وآجال محددة للبت.
كما ينص البرنامج على تسوية وضعية المباني القائمة متى ثبتت سلامتها واحترامها لحقوق الغير.
ولن تُطبق قاعدة اعتبار سكوت الإدارة موافقة إلا بعد استكمال التحقق من الوضعية العقارية، ومن عدم وجود مخاطر طبيعية أو مساس بالأراضي الفلاحية ذات القيمة العالية.
ويتضمن البرنامج أيضا وضع مساطر قانونية مبسطة للبناء فوق الأراضي الجماعية أو غير المحفظة، من دون الإخلال بأنظمتها أو فتح الباب أمام الترامي على حقوق الغير والتجزئات غير القانونية.
يشير البرنامج إلى أن برنامج «مدن بدون صفيح» حقق تقدما مهما، إذ تمت، إلى غاية شتنبر 2026، معالجة وضعيات نحو 388 ألف أسرة، كما أعلنت 62 مدينة خالية من الصفيح.
غير أن الحكومة تعتبر أن استكمال هذا الورش يقتضي الانتقال من معالجة المخزون القائم إلى منع تشكل بؤر جديدة، ولهذا، تعتزم تسريع تنفيذ الاتفاقيات المتعلقة بالعمليات المبرمجة، خصوصا في المجالات الحضرية الكبرى.
وتشمل العمليات المذكورة الدار البيضاء الكبرى ومراكش والقنيطرة وآسفي وبنسليمان، وتستهدف في مجموعها حوالي 110 آلاف أسرة، بغلاف مالي إجمالي تتحمل الدولة منه ما يقارب 16.34 مليار درهم.
كما ينص البرنامج على استكمال إحصاء الأسر غير المشمولة، وتحيين لوائح المستفيدين ومحاربة الاستفادة المزدوجة والاتجار في الحقوق المرتبطة بالاستفادة.
وتتعهد الحكومة بالقضاء النهائي على دور الصفيح في أفق سنة 2030، مع إعطاء الأولوية، بحسب خصوصية كل موقع، للتأهيل في عين المكان أو توفير وحدات سكنية جاهزة، بدل الاقتصار على بقع مجهزة لا تستطيع الأسر بناء مساكنها عليها.
ويشمل ذلك تأمين حل انتقالي للإيواء، وربط الأحياء الجديدة بالنقل والمدرسة والصحة وفرص الشغل، إلى جانب المواكبة الاجتماعية والقانونية بعد الانتقال، بما يشمل التمليك أو عقود الانتفاع وتسوية الرسوم المشتركة والصيانة.
ويؤكد البرنامج أن معالجة الحالات المتبقية من «مدن بدون صفيح» ستعطي الأولوية للمشاريع المتعثرة في المجالات الحضرية الكبرى، بالتوازي مع الانتقال تدريجياً إلى رصد البناء غير القانوني والتدخل قبل توسع التجمعات الجديدة.
يرسم البرنامج الحكومي 2026-2031 مجموعة من التدخلات في مجال السكن، تشمل دعم التملك، وتطوير السكن الإيجاري الميسر، وتعبئة العقار العمومي، وتأهيل السكن القروي، واستكمال معالجة السكن غير اللائق.
وتتوزع الالتزامات بين إجراءات محددة زمنيا، مثل وضع اللبنات الأولى للمنظومة الوطنية للحاجيات السكنية ابتداء من سنة 2027، وأهداف رقمية، من بينها رفع عدد المستفيدين من الدعم المباشر للسكن إلى 300 ألف على الأقل، وإحداث أو تأهيل 100 ألف مسكن قروي خلال الولاية، والقضاء النهائي على دور الصفيح في أفق 2030.
يتضمن البرنامج الحكومي إطلاق برنامج متعدد السنوات لمعالجة 20 ألف بناية داخل المدن العتيقة والأنسجة التاريخية والمناطق التي تضم مباني آيلة للسقوط، استنادا إلى تشخيص تقني موحد يرتب التدخلات بحسب درجة الخطر.
ويجمع البرنامج بين التدعيم والترميم وإعادة البناء عند الضرورة، وتسوية الوضعيات العقارية المعقدة، وتوفير سكن مؤقت لائق للأسر أثناء الأشغال، مع ضمان حقها في العودة. كما ينص على توزيع منصف للكلفة بين الدولة والجماعات والملاك، بحسب القدرة المالية والمسؤولية.
ويربط البرنامج تأهيل المدن العتيقة بحماية التراث ودعم التشغيل المحلي، من خلال اعتماد تقنيات ومواد منسجمة مع الهوية المعمارية، وتأهيل الحرفيين والمقاولات الصغيرة، وإقرار عقود صيانة دورية تحول دون عودة الخطر. كما يدمج مشاريع السكن في برامج أوسع لتحسين الفضاء العام والتطهير والوقاية من الحرائق والأنشطة الاقتصادية، بهدف استعادة المدن العتيقة قابليتها للسكن، دون تحولها إلى فضاءات سياحية من دون ساكنيها.
يركز البرنامج الحكومي على زيادة العرض الفعلي للأراضي القابلة للبناء والأراضي المجهزة غير المستغلة، والحد من الاحتفاظ طويل الأمد بالعقار دون استغلاله.
وفي هذا الإطار، ينص على مراجعة الجباية على الأراضي الحضرية غير المبنية، لتصبح أكثر ارتباطا بمدة الاحتفاظ بالعقار ومستوى تجهيزه وقابليته الفعلية للبناء.
وفي المقابل، يستثني البرنامج الحالات التي يتعذر فيها البناء بسبب نزاع قضائي أو غياب التجهيز أو وجود قيود إدارية مثبتة.
وتشمل الإجراءات المبرمجة الربط التدريجي بين قواعد بيانات المحافظة العقارية والضرائب والتعمير، وإنشاء نظام معلوماتي لرصد أسعار الأراضي والمساكن والإيجارات، ونشر مؤشرات دورية للأسعار حسب المدن والمناطق. كما ينص البرنامج على رصد المساكن الشاغرة لفترات طويلة، بعد وضع تعريف قانوني واضح للشغور، ومراقبة احترام شروط عدم التفويت المبكر بالنسبة إلى المساكن المستفيدة من دعم عمومي.
يضع البرنامج الحكومي استكمال بناء منظومة متكاملة لإعداد التراب الوطني ضمن توجهاته، من خلال بلورة مشروع قانون يمنح أدوات التخطيط المجالي سندا قانونيا واضحا، ويضبط آليات التنسيق بين مستويات التدخل الوطني والجهوي.
وبموازاة ذلك، ينص البرنامج على مواكبة الجهات الاثنتي عشرة في إعداد التوجيهات الترابية على مستوى كل جهة، بما يتيح ترجمة التوجهات الوطنية إلى خيارات تستجيب لمؤهلات كل جهة وإكراهاتها.
وتشمل هذه المواكبة تعبئة الخبرة التقنية والمنهجية لمساندة المجالس الجهوية في إعداد التصاميم الجهوية لإعداد التراب وتحيينها وتقييمها، وتعزيز انسجامها مع برامج التنمية الجهوية والمشاريع القطاعية. كما يتضمن البرنامج استكمال المخطط الاستشرافي للتنمية الجهوية والمنظومات المترابولية، والعمل على تفعيل الاستراتيجية الوطنية للمدن الوسيطة، التي شملت مشاوراتها 12 ورشة جهوية و12 مدينة رائدة.
ويشير البرنامج كذلك إلى تطوير مؤشرات الجاذبية والهشاشة الترابية وقواعد المعطيات المجالية، بما يتيح ترتيب أولويات الاستثمار العمومي، وتقليص الفوارق بين المجالات، وترسيخ تنمية ترابية أكثر توازنا واستدامة.
يؤكد البرنامج الحكومي مواصلة تعزيز سياسة المدينة، التي ساهمت خلال السنوات الأخيرة في تحسين إطار عيش المواطنات والمواطنين، وتقليص الفوارق المجالية، وتأهيل الأحياء والمراكز الحضرية والقروية، من خلال تعزيز البنيات التحتية والتجهيزات والخدمات الأساسية.
وخلال الولاية الحكومية، يرتكز هذا التوجه على تكثيف التدخلات الترابية المندمجة، وتحسين جودة الفضاءات والخدمات، ودعم جاذبية المجالات والحد من التفاوتات، بما يرسخ مدنا ومراكز أكثر إدماجا واستدامة وقدرة على الاستجابة لحاجيات الساكنة.
كما يواصل البرنامج تعزيز التدخلات لفائدة المجالات القروية، من خلال دعم المراكز القروية الصاعدة باعتبارها حلقات وسيطة للتنمية المجالية المندمجة.
وفي هذا السياق، يهدف البرنامج الوطني للتنمية المندمجة للمراكز القروية الصاعدة إلى جعل هذه المراكز أقطابا للتنمية قادرة على تنشيط المجالات القروية وتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية.
وقد حدد التشخيص الترابي 542 مركزا قرويا صاعدا، تحتضن نحو 8 ملايين نسمة، أي 60 في المائة من الساكنة القروية.
وعرف البرنامج تقدما تدريجيا عبر مرحلتين أساسيتين. فقد شمل الشطر الأول 12 مركزا قرويا صاعدا نموذجيا، بمعدل مركز واحد على مستوى كل جهة، بغلاف مالي إجمالي يقارب 1.1 مليار درهم. أما الشطر الثاني، فاستهدف 24 مركزا قرويا صاعدا باستثمارات إجمالية تقارب 1.7 مليار درهم.
وتعمل الحكومة، خلال المرحلة المقبلة، على تسريع وتيرة تنزيل البرنامج وضمان استدامة تدخلاته، من خلال تقوية التقائية البرامج العمومية وتعبئة مختلف الشركاء والموارد اللازمة، بما يضمن تحقيق أثر ترابي واجتماعي أكبر لفائدة الساكنة القروية.
وتظل هذه الأرقام والأهداف، التزامات معلنة ضمن البرنامج الحكومي للفترة 2026-2031، تقتضي تدابير تعتزم الحكومة اتخاذها لتنفيذها في مختلف مجالات السياسة السكنية.
0
0
